جوان آنلاین: عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید قانون تردد در تنگه هرمز پس از بازگشایی مجلس تصویب و پس از طی مراحل قانونی برای اجرا به دولت ابلاغ میشود.
جنگ تحمیلی امریکا و سگ هارش در منطقه که با هدف براندازی نظام و تجزیه ایران کلید خورد، نه تنها هرگز به اهداف اعلامی منجر نشد که ظرفیتهای بزرگی را برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده است. توازن قدرت در منطقه کاملاً به نفع جمهوری اسلامی ایران تغییر کرده و بسیاری از استراتژیستها از ایران به عنوان قدرت چهارم دنیا یاد میکنند. در کنار همه مزیتهای میدانی، یکی از این ظرفیتهای بزرگ، کنترل و مدیریت ایران بر تنگه هرمز است که به اعتقاد بسیاری قدرت آن به مراتب از بمب اتمی مؤثرتر و کاراتر است. تا جایی که ویلیام برنز، رئیس سابق سیا، اذعان میکند: «تنگه هرمز، هدیه جغرافیایی استراتژیک به ایران، اکنون منبع نفوذ قدرتمندتری برای تهران است که برنامه هستهای و موشکهای بالستیک آن هرگز نبودهاند.»
روزنامه امریکایی والاستریت ژورنال چندی پیش در مقالهای با اشاره به این موقعیت، ایران را در کنار چین و امریکا، در زمره کشورهایی قرار داد که میتوانند «گلوگاههای حیاتی اقتصاد جهانی را به ابزار فشار و ژئوپلیتیک تبدیل کنند.» این روزنامه معتقد است که این وضعیت، نتیجه «اشتباه ترامپ و نتانیاهو» بوده که این عامل را پیش از جنگ بر روی میز مذاکره قرار داده است؛ عاملی که تا پیش از آن، به این میزان مورد توجه قرار نگرفته بود.
دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، یک ماه پیش در گفتوگوی تلویزیونی و در تشریح دستاوردهای میدانی جنگ رمضان به این ظرفیت مهم اشاره کرد و گفت: «اگر امروز ترددی در تنگه انجام میشود، تحت کنترل جمهوری اسلامی ایران است. لطف خدا بر این شده که ظرفیتهای بالقوه تنگه برای ما بالفعل شده و این به خاطر اشتباه دشمن در راهبردهایشان است که همان نیز به لطف خدا و ایثار ملت و خون شهدا و امام شهید ماست. داستان ما همانند داستان حضرت موسی (ع) شد که فرعون تمام نوزادان پسر را میکشت که کسی مقابل او نباشد، اما اراده خدا بر این شد که حضرت موسی (ع) را به کاخ خود برد و پرورش داد. به لطف خدا دشمن ما اهرمی به این بزرگی را به نفع ما حرکت داد و امروز تبدیل به یک نعمت الهی برای ما شد. البته قطعاً این تنگه، تنگهای است که مردم دنیا و کشورهای منطقه باید از آن استفاده کنند و ما متوجه این موضوع هستیم و مانند امریکاییها نیستیم که همه منافع را ببلعیم، اما اجازه نمیدهیم امریکاییها بگویند ما در تنگه منافعی داریم. ما حق استفاده از تنگه را میدهیم، اما پروتکلهای خاص را قرار میدهیم.»
تصویب قانون تردد در تنگه هرمز پس از بازگشایی مجلس
روز گذشته هم یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ضمن تأکید بر تصویب قانون جدید تردد در تنگه هرمز بلافاصله پس از بازگشایی مجلس و ابلاغ آن به دولت، تصریح کرد: این طرح که ابعاد حقوقی آن در مجلس نهایی شده، گامی بلند برای تقویت بیسابقه واحد پولی کشور است.
علاءالدین بروجردی با اشاره به تحولات پس از درگیریهای اخیر با امریکا و تثبیت اقتدار میدانی ایران، گفت: «یکی از دستاوردهای راهبردی در دوره اخیر که به اذعان تحلیلگران غربی و امریکایی نیز رسیده، حاکمیت مطلق جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح بر تنگه هرمز است؛ امروز به صراحت اعلام میکنیم که هیچ شناوری بدون مجوز نیروی دریایی سپاه پاسداران حق عبور از این آبراهه راهبردی را ندارد.»
نماینده مردم لارستان در مجلس شورای اسلامی، از آمادگی مجلس برای نهادینهسازی این حاکمیت خبر داد و افزود: «جلسات متعددی برای بررسی ابعاد حقوقی و بینالمللی طرح امنیت تنگه هرمز برگزار شده است. این طرح بلافاصله پس از بازگشایی مجلس، در قالب قانونی لازمالاجرا تصویب و جهت اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد تا پایههای حقوقی این رویه مستحکم و مستدام شود.» وی با تأکید بر اینکه نباید معطل فرآیندهای زمانبر قانونی ماند، تصریح کرد: «براساس مصوبات و صلاحدید شورای عالی امنیت ملی، این رویه باید در شرایط فعلی نیز با اتکا به قدرت نیروی دریایی سپاه اجرایی شود. هر کشتی عبوری که نیازمند پوشش بیمهای و خدمات دریایی است، باید از بستر شرکتهای بیمه ایرانی استفاده کرده و عوارض مشخصی را بابت خدمات و مسائل زیستمحیطی پرداخت کند. این مبالغ بر اساس استانداردهای جهانی (مشابه مدل کانال پاناما) محاسبه و اخذ خواهد شد.»
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه از ایجاد زیرساختهای مالی این طرح خبر داد و گفت: «بانک مرکزی در راستای اجرای این سیاست، چهار حساب ویژه بر پایه واحدهای پولی ریال، یوان، دلار و یورو افتتاح کرده است. طبق دستورات ابلاغی، عوارض اخذ شده توسط نیروی دریایی سپاه به این حسابها واریز میشود. این اقدام تا زمان تصویب نهایی قانون در مجلس، به عنوان یک رویه اجرایی دنبال خواهد شد.» بروجردی با اشاره به ابعاد امنیتی و اقتصادی این تصمیم خاطرنشان ساخت: «با توجه به سوءاستفاده امریکا از پایگاههای منطقهای و تهدید امنیت ملی ایران، اعمال مقررات سختگیرانه و ممانعت از عبور شناورهای نظامی متخاصم، حق قانونی ماست. از سوی دیگر، این طرح منبع درآمدی پایدار برای کشور خواهد بود. امیدواریم با تصویب نهایی زیرساختهای ارز دیجیتال و الزام کشورها به پرداخت عوارض با واحد ریال، شاهد تقویت بیسابقه ارزش پول ملی در مبادلات بینالمللی باشیم.»
جزئیاتی از طرح مجلس برای مدیریت تنگه هرمز
چندی پیش هم سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در تشریح جزئیات این طرح گفته بود: «طبق این طرح، دولت با همکاری نیروهای مسلح، عبور شناورها را کنترل و از کشورهای متخاصم عوارض اخذ میکند و امکان پرداخت آن را با ارز دیجیتال فراهم میکند. هدف، تقویت امنیت و بهرهبرداری پایدار از این مسیر حیاتی است.» به گفته عباس گودرزی، این طرح با هدف تقویت امنیت تنگه هرمز تدوین شده که از جمله موارد آن اخذ عوارض ریالی از شناورها است و فرآیند بررسی آن در مجلس آغاز شده است. در بخشی از این طرح آمده است که شناورهای مرتبط با کشورهای متخاصم به جز مواردی که توسط شورای عالی امنیت ملی تأیید شده باشند و همچنین شناورهایی که در انجام تکالیف مرتبط با این قانون تخلف کردهاند، اجازه تردد از تنگه هرمز را نخواهند داشت.
پایان مماشات با کشورهای متخاصم در تنگه هرمز
در ماده ۱ این قانون تصریح شده است: «از زمان لازمالاجرا شدن این قانون، به منظور اطمینان از تأمین امنیت منطقه غرب آسیا، ایمنی ناوبری دریایی و حفاظت از محیط زیست خلیج فارس، دولت با همکاری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موظف است خدماتی از قبیل راهنمایی ناوبری، بازرسی گذرگاهها و شناورها، ارائه استاندارد زیستمحیطی و ارزیابی رعایت آن، منع عبور یا توقیف شناورهای متخلف و ارائه گواهی تمکن مالی جهت پرداخت جرایم تخلف احتمالی را به شناورهای عبوری از تنگه هرمز ارائه دهد.»
در تبصره ۱ این ماده تصریح شده است: «شناورهای مرتبط با کشورهای متخاصم به جز مواردی که توسط شورای عالی امنیت ملی تأیید شده باشند و همچنین شناورهایی که در انجام تکالیف مرتبط با این قانون تخلف کردهاند، اجازه تردد از تنگه هرمز را نخواهند داشت و نیروهای مسلح موظف هستند مانع از تردد کشتی مزبور شوند.»
در تبصره ۲ هم آمده: «تعیین کشور یا کشورهای متخاصم در اجرای این قانون به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و با تصویب شورای عالی امنیت ملی انجام خواهد شد.» بر اساس ماده ۴ این طرح: «به منظور تأمین هزینههای ایمنی ناوبری، دولت موظف است نسبت به اخذ هزینههای خدمات راهنمایی ناوبری از شناورهای عبوری از تنگه هرمز به صورت ریالی اقدام نماید. هزینههای فوق باید به گونهای تعیین شود که مسیر عبوری از تنگه هرمز همچنان ارزانتر از سایر مسیرهای ترانزیتی باشد. مبالغ مقرر برای خدمات راهنمایی ناوبری در آییننامه اجرایی این قانون تعیین میگردد.»
اکنون تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر بازدارندگی، جنبهای «تهاجمی» به خود گرفته است. وابستگی امنیت جهانی به منابع انرژی، ناگزیر کشورها را وادار خواهد کرد تا ملاحظات ایران را در نظر گرفته و ارتباطات سیاسی و اقتصادی خود را بر اساس آن تنظیم کنند. این همان اقتداری است که صاحبنظران از آن به عنوان ظهور قدرت چهارم جهان یاد میکنند.
